من اهم الشروط الواجب توفرها بمقدم الطلب هي ان لا يكون قد صدر بحقه حكما جنائيا و ان يكون منخرطا في المجتمع النمساوي بشكل سليم , طبعا فترة الاقامة على الاراضي النمساوية يجب ان تكون منذ الأول من شهر ايار / مايو 2004 وما قبل مع مراعاة ان تكن مدة الاقامة تلك ليست بالكامل غير شرعية بل ان يكون اغلبها شرعيا ويشمله بالطبع مدة اجراءات اللجوء انا ما كان مقدم الطلب كان في السابق لاجىء و حكم باقفال ملفه بشكل سلبي .

هذا و اذا كان الراغب في محاولة الحصول على  مثل هذا النمط من الإقامات ليس لديه عمل ما او ليست لديه القدرة على العمل خلال الوقت الحالي, فيمكن ان يضمنه احدهم بشرط قدرته على ذلك لمدة لا تقل عن  ثلاثة سنوات.

القرار النهائي في مثل هذا النوع من الإقامات  لوزارة الداخلية النمساوية و لكن ليس من الواضح حتى الآن إذا ما كان بالامكان الاعتراض على قرار هذه الجهة لدى المحاكم العليا اذا ما تم رفض الطلب.

من المفترض أن يسري هذا القانون فعليا اعتبارا من الشهر القادم نيسان/ ابريل .

طبعا من اهم الشروط بالنسبة للاجئين اي مقدمي طلبات اللجوء في النمسا ان تكون إجراءات اللجوء منتهية بقرار قطعي سلبي أو عن طريق سحب قرار اللجوء او التراجع عنه, بالرغم من ان قانون اللجوء بحد ذاته يوقف ترحيل الاجىء الذي استمر بإقامته على الأراضي النمساوية و يستطيع إثبات اندماجه في المجتمع  سواء من حيث إتقانه اللغة الألمانية و إثبات  قدرته على الحصول على عمل و الاعتماد على نفسه بمعزل عن مساعدات الدولة.

الجدير بالذكر ان هذا النوع من الإقامات يؤهل على المدى الطويل للحصول على الجنسية النمساوية أيضا.
حيث انه من المعروف إن من شروط الحصول على الجنسية النمساوية توافر عشر سنوات إقامة منها خمس سنوات إقامة دائمة.

من وجهة نظري الشخصية أرى  أن هذا القانون, هو منح الكثيرين فرصة جديدة لإثبات أحقيتهم في ان يكونوا عنصر ايجابي و فعال و الأهم شرعي في مجتمع يفترض انه من الصعب انسلاخهم عنه.