وتستند رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على عدة أسس ومقومات من بينها ضرورة الحل العادل لقضية فلسطين، وتطبيق متكامل لقرارات الشرعية الدولية، واحترام استقلال وسيادة الدول.. ومن بينها أيضاً إبعاد المنطقة عن سباقات التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل والإخلاء الشامل للمنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة.

وعبر أكثر من أربعين عاماً، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً (النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة، والتجارب المرتبطة بها، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف... ويقدم هذا الملف رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .

أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط
من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات، يمكن رصد أبرز المبادئ التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي:

1ـ تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات الجارية حول سلام الشرق الأوسط.

2ـ تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية.. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي.

3ـ ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.

4ـ ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة، أو الانتقائية من حيث الدول. حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.

5ـ أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981.

6ـ أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام.

7ـ يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط.

8ـ أن هذا الموقف المصري من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية. فقد كان هذا هو موقف مصر في عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكري للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها في أول يوليو عام 1968، وكان هذا هو الموقف في عهد الرئيس أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 أكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.. وفي عهد الرئيس حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً، وقد توج ذلك بمبادرة الرئيس مبارك في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

ثانياً: دور مصر وجهودها في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل
منذ عام 1928 حتى الآن، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين، ومن أبرز أمثلتها ما يلي:
1ـ في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب، دون تحفظات.

2ـ في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي يشغل منصب مديرها العام الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي.

3ـ في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية. واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة.

4ـ في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

.ـ في عام 1961 دعت مصر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره

6ـ في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الانحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف.

7ـ في 5 أغسطس 1963، وقعت مصر في موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء.
8ـ في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية. وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً. كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.

وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الانحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية. كما رحبت مصر ودول عدم الانحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة.

كذلك أيدت مصر، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها.

9ـ في 10 مايو 1966، وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها.

10ـ في 27 يناير 1967، وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.

11ـ في 1 يوليو 1968، وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة. كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.

12ـ في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون استثناء.

13ـ في 10 أبريل 1972، وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة.

14ـ في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له. وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.

15ـ في 12 أكتوبر 1974، قدم الرئيس أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية:
أ‌ـ الدول في منطقة الشرق الأوسط لا يجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية.

ب‌ـ أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لا يجب عليها إنتاج أو استخدام أي أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .

Safe guards للنووي وغير النووي.

ج ـ الإنشاء الفوري لوسائل الحماية

دـ حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري.

وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين".

16ـ في 18 مايو 1977، وقعت مصر في جينيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.

في 26 فبراير 1978، ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".

17ـ في 28 ديسمبر 1980، وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية في مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة.
18ـ في 10 أبريل 1981، وقعت مصر في نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.

19ـ في 28 يوليو 1988، أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بحديث لصحيفة "نيوز دولشلاند" الألمانية أكد فيه على
أ- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.

ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم.

ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .

20ـ في 28 سبتمبر 1989، طالب الرئيس مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .

21ـ في 6 نوفمبر 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذي تقدمت به بالآتي:
أ ـ إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها.

ب ـ دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

ج ـ طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن.

22ـ في 18 أبريل 1990، جاءت مبادرة الرئيس مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادئ التالية:
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .

ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.

ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل للتحريم.

وقد استمر العمل علي دعم مبادرة الرئيس مبارك بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار NPT، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً بمقر الجامعة. كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً.

23ـ في 16 مايو 1990، وخلال زيارته لموسكو، ألقى الرئيس مبارك كلمة جاء فيها "نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء إستراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية، ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه إسرائيل".

24ـ في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ مقترحات مصرية بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي.
أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.

ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي.

ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لا تخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها:
ـ بعدم استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.
ـ بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري.
ـ بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية.

25ـ في سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولا يتحقق إلا في إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء.

26ـ في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

27ـ في عام 1994 طالب الرئيس مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيولوجية ليتحقق التوازن الأمني بمعناه الإستراتيجي الواسع.

28ـ في عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية.

29ـ في 11 أبريل 1996، وقعت مصر على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الأفريقية بالقاهرة، وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة في مصر ويمكن إجمال موقف مصر في المعاهدة في:
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا سيشكل خطوه هامه في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
ب – تشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح.
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها.

30ـ في يونيو 1998 كانت دعوة الرئيس مبارك لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به.

31ـ في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وإجمالاً فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول: ويأتي في إطار دعوة الرئيس مبارك لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الاقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب – مشروع القرار الثاني: يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار.
ج – مشروع القرار الثالث: يطالب بوقف التسلح في الفضاء الخارجي.

32ـ في 10 ديسمبر 2002، أدلى السفير نبيل فهمي سفير مصر لدى واشنطن بحديث لصحيفة "سانتافي" الأمريكية قال فيه:
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة.
ب – إنه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف.
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة في إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

33ـ في 12 ديسمبر 2002، وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية ـ في ذلك الوقت ـ مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة في القاهرة، ذكر الوزير أن "مصر مصممة على اقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".

34ـ في 23 يناير 2003، تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية (آنذاك) إلى صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، وأكد في حواره على:
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذي ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".

35ـ في 19 مارس 2003، طالب السفير سامح شكري سفير مصر في فيينا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا( سابقاً) بالآتي:
أ – ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات الشرعية الدولية الداعية لتحقيق عالمية نظام الانتشار النووي والذي تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دعامته الرئيسية.
ب – مواجهة التحديات التي تواجه نظام عدم الانتشار النووي ومن بينها الجمود التام في عملية نزع السلاح النووي وعد إحراز تقدم في مجال تحقيق عالمية نظام عدم الانتشار النووي مما يهدد مصداقية النظام برمته.
ج – العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس مبارك والخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من قبل جميع دول المنطقة دون تمييز.

36ـ في 31 ديسمبر 2003، رداً على ما أثير عن وجود شروط إسرائيلية للدخول في مبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، جاء الموقف المصري على لسان وزير الخارجية المصري ـ آنذاك ـ أحمد ماهر، مؤكداً على:
أ – لا يجب أن تكون هناك شروط لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
ب – موقف مصر في هذا الموضوع لا يتحمل أي استثناء حيث لا توجد دولة فوق القانون أو معفاة من العمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.

37ـ في 10 أبريل 2004، أعلن المجلس المصري للشئون الخارجية أنه قد بدأ في إعداد حملة موسعة لحشد الرأي العام العالمي والمحلي قبل انعقاد أطراف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في العام القادم والتي تم تمديدها إلى ما لانهاية وذلك لتفعيل شروط إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.

38ـ في 5/10/2004 جاء في خطاب الرئيس مبارك الذي وجهه إلى الأمة في ذكرى احتفالات مصر بانتصار أكتوبر:
أـ التعامل مع حيازة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط من منظور أوسع ووفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء.
ب ـ إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تعتبر إحدى الركائز الأساسية للتوصل إلى السلام والاستقرار.

39ـ في 19 أكتوبر 2004، أدلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بحديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أكد فيه على:
أ ـ أن مصر لم تغلق ملفها النووي وأنها تتبع سياسة معلنة لاستخدام الطاقة الذرية.
ب ـ أن البرنامج المصري في هذا المجال يخضع لخطة موضوعية تشرف عليها وزارة الكهرباء.

40ـ في 2 مارس 2005، أعلن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ خلال المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية ـ أن رؤية مصر لتحقيق السلام العالمي والتنمية التي طرحتها علي مؤتمر باندونج منذ‏ 50‏ عاماً لا تزال قابلة للتطبيق،‏ وأضاف أن مصر لا تزال تسعي لرفع مستوي المعيشة للشعوب،‏ والحد من سباق التسلح والقضاء علي أسلحة الدمار الشامل،‏ واحترام الدول لالتزاماتها ووقف أساليب الضغط السياسي من جانب الدول الكبرى علي الدول الصغيرة‏.‏

41ـ في 29 مايو 2005، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط بأن موقف مصر الثابت منذ بدء أعمال مؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي كان ضرورة الخروج بنتائج ايجابية تعكس رغبة الدول الأطراف في المعاهدة. وأكد أن مصر سعت طوال أعمال المؤتمر ومن خلال التنسيق في إطار المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى إجراء مراجعة حقيقية للمعاهدة ولقرارات ونتائج المؤتمرات السابقة تتناول الأركان الثلاثة الرئيسية للمعاهدة وهى نزع السلاح النووي.. ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشكل موضوعي ومتوازن وكذلك مراجعة مدى تنفيذ أطراف المعاهدة لأحكامها ولقرارات مؤتمرات المراجعة السابقة، مشيراً إلى تمسك مصر الكامل وغير القابل للتراجع بتنفيذ القرارات التي أقرها المجتمع الدولي في إطار تناوله لمسألة التمديد اللانهائى للمعاهدة ومراجعتها، وأوضح أن مصر ستواصل العمل مع كافة الدول الأطراف في المعاهدة للعمل على تعزيزها خلال الفترة القادمة، وأنها من منطلق إيمانها العميق بأهداف نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، تأمل أن تبدى كافة الدول الأطراف استعداداً مماثلاً لاستمرار الالتزام بكافة ما تتطلبه عملية تعضيد وتدعيم منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار.

42ـ في 26 أغسطس 2005، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ في رسالة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ـ، على الأهمية التي توليها مصر للمعاهدة والأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن مصر شاركت في كافة مراحل التفاوض على المعاهدة وأنها كانت من أوائل الدول التي وقعت عليها. وأوضح أن مصر لازالت تشعر بالقلق من الوضع الأمني السائد في منطقة الشرق الأوسط وانه على الرغم من تعدد المبادرات التي طرحتها للتخلص من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة إلا أن الخطر النووي لا زال يهدد حدودها وأن هذه المبادرات لم يتم تفعيلها حتى الآن. وأكد الوزير أن تصديق مصر على المعاهدة يرتبط بمدى التطورات التي تطرأ على الأوضاع الإقليمية والدولية من بينها أمكانية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

43ـ في 25 سبتمبر 2005، أكدت مصر ـ في كلمتها أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ألقائها السفير المصري ومندوبها الدائم لدي الأمم المتحدة بفيينا ـ أن الحفاظ على معاهدة منع الانتشار النووي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، محذرة من تناول الأمور بمنهج انتقائي يركز على دول وقضايا معينة. وأعربت عن قلقها وإحباطها إزاء استمرار أخفاق الوكالة والمجتمع الدولي في تحقيق أي تقدم ملموس نحو تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بسبب إصرار إسرائيل على تسويف انضمامها إلى معاهدة الانتشار النووي.

44ـ في 1 أكتوبر 2005، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن موقف مصر من إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في غاية الوضوح والشفافية وأن الرئيس مبارك طرح مبادرته لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل عام 1990 باعتبار ذلك يمثل أحد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اختتم أعماله في فيينا يوم 30 سبتمبر 2005، اعتمد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر للمؤتمر لإخضاع كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة. وأوضح ان ما يشهده نظام عدم الانتشار النووي من تحديات والمخاطر التي تشكلها القدرات النووية الإسرائيلية يحتم علي المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتحمل كل منهم مسئوليته والبدء في اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ القرار وأن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول أثبتت عدم جدواها. مؤكداً أن مصر لا ترغب في ظهور قوي نووية بالشرق الأوسط أو برامج نووية غير مخصصة للأغراض السلمية بهدف منع تكريس الخلل الأمني القائم في المنطقة مشيراً إلي أن مصر لن تكف عن سعيها بالمطالبة بتغيير هذا الوضع من خلال المطالبة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.

45ـ في 8 نوفمبر 2005، أكد السفير المصري لدى واشنطن ـ خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه معهد كارنيجي إندومنت للأبحاث حول قضية الحد من الانتشار النووي ـ أن الحل العقلاني الوحيد لعلاج مخاوف الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط هو استغلال الفرص القائمة اليوم بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل مثلما اقترحت مصر عامي 1974 و1990. مشيراً إلى أننا لا نمتلك ترف الانتظار والتردد في هذا الشأن حتى يتم إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لأن تطوير البرامج النووية على علاقة عكسية مع فرص إحلال السلام في المنطقة مؤكداً أنه لا علاقة للبرنامج النووي الإيراني والجدل الدائر حوله بعملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن كل الدول العربية انضمت إلى معاهدة الانتشار النووي، وأضاف انه إذا لم تتم معالجة البيئة السائدة حالياً في الشرق الأوسط والتي تؤجج الانتشار النووي فسنواجه مشكلة انتشار نووي أوسع نطاقاً في المنطقة فيما بعد. مشيراً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو تطبيق أنظمة الأمان الدولية الكاملة على منشآتها النووية.

46ـ في 16 يناير 2006، أوضح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط في لقائه مع كريستين سيلفيرموج مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر تتعامل مع الملف النووي الإيراني من منظور فني وقانوني لا يحتمل أي لبس. وهو منهج يتطلب منها الأخذ بما يطرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من رأي وتقييم باعتبار أن الوكالة هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدي التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة. وأكد أبوالغيط أن مصر لا تزال عند موقفها بأن الحوار هو أفضل الوسائل للخروج من الأزمة الحالية، ولدينا الكثير من العوامل التي تساعد علي الخروج من هذه الأزمة. فعلي سبيل المثال هناك المقترحات الروسية التي يمكن بلورتها بشكل يلبي مصالح الجميع. كما أن الإطار التفاوضي بين دول الترويكا الأوروبية الثلاث وإيران منذ عام 2003 مثال آخر يمكن أن يفضي إلي تسوية مقبولة إذا ما توافرت الإرادة اللازمة.

47ـ في 7 فبراير 2006، أوضح الرئيس مبارك ـ في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام ـ، أن مصر تنادى بأن تقترن الدعوة للامتثال لمعاهدة منع الانتشار، بدعوة مماثلة وجهود حثيثة لضمان عالمية المعاهدة، وانضمام كل من لم ينضم حتى الآن لهذا الصك الدولي الهام.. وانه طرح منذ سنوات طويلة مبادرتي لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل.. حفاظاً على أمن وسلام هذه المنطقة الذاخرة بالأزمات.. وأمن وسلام العالم.. وان مصر تؤكد كل هذه المواقف في مختلف المحافل الدولية.. وتحث على التعامل مع هذه القضية الهامة دون تمييز أو انتقائية أو ازدواج في المعايير.

48ـ في 28 فبراير 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط خلال استقباله لنائب وزير الخارجية الروسي للشئون السياسية والعسكرية سيرجى كيسيلياك أن مصر تتابع بدقة تطورات الملف النووي الإيراني وتقدر الجهود التي تقوم بها موسكو للتوصل إلي حل سلمي للأزمة الراهنة.

49ـ في 7 مارس 2006 ، طالب الرئيس مبارك ـ أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي بالقاهرة ـ بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل وإيران أو أي دولة أخرى. وأضاف، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في الشرق الأوسط بالوضع في شبه الجزيرة الكورية فلدى المنطقة الكورية أسلحة نووية أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل وحدها هي التي بها ولا وجه للمقارنة بين المنطقتين فلكل منطقة ظروفها، وإن كنا نتمنى أن تختفي جميع أسلحة الدمار الشامل من على وجه الأرض إلا أن ذلك يحتاج إلى أجيال كثيرة جداً إذا اقتنعت الدول العظمى.

50ـ في 13 أبريل 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ خلال استقباله روبرت جوزيف وكيل الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح ـ، أهمية التوصل إلي حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني‏، وقال إن مصر لا تقبل ظهور قوة نووية عسكرية في المنطقة‏، حيث إن ذلك يزيد من تعقيدات حالة الخلل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط‏.‏

51ـ في 21 أبريل 2006، وصف وزير الخارجية أحمد أبوالغيط الوضع المحيط بالملف النووي الإيراني بأنه غير مريح سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط‏ أو للمجتمع الدولي ككل‏ خاصة بعد أن أكد د. محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود حالة من الغموض تحيط بأهداف البرنامج النووي الإيراني‏. وجدد أبوالغيط‏ ‏ رفض مصر فكرة وجود قوة نووية عسكرية في إقليم الشرق الأوسط‏ مشيراً إلي أن المبدأ الذي سارت عليه مصر لسنوات طويلة هو السعي إلي إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل‏ وطالب في هذا الصدد بانضمام جميع دول المنطقة ـ بما فيها إسرائيل ـ إلي معاهدة حظر الانتشار النووي‏.‏

52ـ في 4 مايو 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن المسألة النووية الإيرانية تتسم بحالة من التعقيد الشديد‏، وأوضح أن هدف مصر مازال هو السعي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي‏.‏

53ـ فى 20 مايو 2006، طالب الرئيس مبارك ـ في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي ـ بوجد عالم يتعامل مع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووي دون تسييس أو ازدواج في المعايير ويقي أجيال الحاضر والمستقبل مخاطرها المدمرة ويعي المخاطر الجديدة لوقوعها في يد إرهاب أعمى لم يعد أحد محصنا من شروره .

54ـ في 2 يونيو 2006، أوضح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط في حديثه لصحيفة أخباراليوم، إن مصر ترى أن المعيار الأساسي لتناول الملف النووي الإيراني يستند إلي أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.. وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس مبارك في 18 أبريل 1990، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لتنفيذ المبادرة بنفس الحماس الذي يبديه مع حالات عدم الانتشار، وكذلك القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة الانتشار النووي. مشيراً إلى التأكيد علي أهمية الاستمرار في جميع الجهود المبذولة سواء من وكالة الطاقة الذرية أو الدول الأوروبية ـ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ـ للتوصل إلي حل سلمى لهذه الأزمة، حيث ترى أن فرض عقوبات علي إيران أو القيام يعمل عسكري ضدها لن يترتب عليه إلا مزيد من التوتر بالمنطقة.

55ـ في 7 يونيو 2006، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن المحطات النووية السلمية منتشرة في العالم ولها أخطارها البيئية وصمامات الأمن موجودة بها، ووجود محطة هنا أو هناك أمر لا ينبغي أن يقلق أي طرف، وما يقلق الإطراف هو أن تتعقد المسائل لنرى في الشرق الأوسط مواجهات عسكرية لا داعي لها ولا نرغب في رؤية بؤرة توتر إضافية.

وقال أبوالغيط إن هناك مطلباً مصرياً وعربياً تقليدياً، هو إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وهناك طرح مصري إيراني في هذا الشأن عام 1974 للجمعية العام للأمم المتحدة بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهو مطلب دائم تتمسك به وتطرحه دائماً ونتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يدفع بهذا الأمر خاصة في هذا التوقيت. وأضاف، أن مصر تمسكت أثناء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر لبحث الملف الإيراني، بأن يتضمن القرار الصادر عن الوكالة موضوع إقامة شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل.

56ـ في 11 يونيو 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ خلال لقائه مع على لاريجانى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ـ الموقف المصري الخاص بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي دون استثناء لأي دولة، بالتوازي مع حق دول المنطقة بدون استثناء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. مشيراً إلى أهمية النظر بعين بناءة ونظرة ايجابية للجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لازمة الملف النووي الإيراني ومساعدتها على تحقيق النجاح المنشود.

57ـ في 24 يونيو 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ خلال برنامج وراء الأحداث بالتليفزيون المصري ـ رفض مفهوم ما يسمى بالقنبلة النووية الإسلامية أو اليهودية، مشدداً على أن ما تطالب به مصر هو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، قائلاً "هناك حديث مستمر عن قدرات إسرائيل النووية في هذا الإقليم، ومصر ترفض هذا الكلام وهذا الرفض يتبعه أنها تطالب إسرائيل بإعلان انضمامها لمعاهدة منع الانتشار النووي والتخلي عن أي قدرات نووية في إطار التسوية الشاملة".

وأشار أبوالغيط إلى أنه "عندما يأتي البعض ويتهم إيران بأنها تسعى لامتلاك سلاح النووي، فأنا أرى أن هذا يمثل تعقيداً جديداً للموقف في الشرق الأوسط، نظراً لأنه لا يمكن الحديث بعد ذلك عن منطقة خالية من السلاح النووي". وأضاف أن مصر نصحت طهران أن تتبين بأن المسألة النووية هامة وتحتاج إلى اكبر قدر من الاهتمام والتقييم الجيد حتى لا تضاف بؤرة توتر جديدة في هذه المنطقة إضافة إلى ما هو موجود، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسوية مرضية تحقق لإيران أملها في تحقيق الاستخدامات السلمية وتؤدى إلى زوال الخطر الذي يتحدث عنه الجانب الغربي.

58ـ في 4 يوليو 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن مصر تسعى لإقناع إيران بالتوصل إلى تفاهمات مع الغرب وتؤيد في الوقت نفسه حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحيلولة دون خلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة.

ودعا أبوالغيط إسرائيل إلى أن تنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإزالة كل ما لديها من أسلحة دمار شامل كما فعلت جنوب أفريقيا، محذراً من الطموحات النووية لأي دولة لأنها سوف تزيد من سباق التسلح النووي وتضاعف من عدد الدول النووية وهو يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين.

59ـ في 28 أغسطس 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط خلال مباحثات مع جريج شولت المندوب الأمريكي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي ضرورة التعامل بأكبر قدر من الحذر مع تطورات الملف الإيراني خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموازنة بين حقيقتين أساسيتين في هذه القضية.

أولهما: أن المنطقة يجب أن تكون خالية من السلاح النووي وأنه يجب أن تنصب الجهود علي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل دون تمييز بين أية دولة من دول المنطقة.
ثانيهما: أن شعوب المنطقة ليست علي استعداد لمواجهة حروب أو صدامات مسلحة جديدة وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية.

وأكد أبوالغيط للمسئول الأمريكي أهمية الربط بين أسلوب التعامل مع الملف النووي الإيراني وأسلوب التعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام وتطورات السلام والأوضاع في الأراضي المحتلة علي وجه خاص.

60ـ في 21 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية العمل على بقاء قضية نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها على رأس أولويات العمل الجماعي، والعمل على تحقيق معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، آخذين في الحسبان أننا بعد قرابة ثلاثين عاماً من قيام نظام منع الانتشار في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأحد عشر عاماً من المد اللانهائي للمعاهدة، فإننا مازلنا بعيدين كمجتمع عن تنفيذ التزاماتنا الدولية فيها، وبعيدين عن تحقيق عالميتها وعن تحقيق التوازن المرجو بين الأركان الثلاثة الرئيسية التي أرساها المجتمع الدولي فيما يتصل بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وضمان حق الدول دون استثناء في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .

61ـ في 23 سبتمبر 2006، رحب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي تقدمت به مصر، والذي يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت والأنشطة النووية في دول الشرق الأوسط بأغلبية 89 صوتاً. مؤكداً أن هذا يعنى أن يتم تطبيق نظام ضمانات الوكالة على الأنشطة والمنشآت النووية الخاصة بإسرائيل، كما طالب القرار بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وقال أبوالغيط "إن صدور القرار في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه مخاطر انتشار التسليح النووي يمثل نقطة انطلاق قوية ستعمل مصر على البناء عليها لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية بما في ذلك البرنامج النووي الإسرائيلي لنظام الضمانات والتحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

62ـ في 10 أكتوبر 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن مصر ترفض التفجيرات النووية أو أي إجراء آخر يمس الأمن والسلم الدوليين ويتعارض مع أحكام منع الانتشار النووي، وأوضح إن التطورات الأخيرة بشأن إعلان كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية والتطورات الأخرى في منطقة شبه الجزيرة الكورية تمثل انتكاسة لنظام منع الانتشار برمته.. كما توضح هذه التطورات أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة أهمها تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي والتحرك العاجل لإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط الذي يعاني خللاً أمنياً بسبب رفض دولة وحيدة في المنطقة هي إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي.. وينبغي ضم إسرائيل للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش.

63ـ في 17 أكتوبر 2006، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في الدورة 115 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، مطالبة مصر الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة تشجيع إقامة مناطق منزوعة السلاح وذلك كخطوة مهمة تجاه منع الانتشار النووي ونزع أسلحة الدمار الشامل خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل تهديدات السلاح النووي الإسرائيلي لأمن واستقرار شعوب المنطقة، وأكد أن مصر تعتقد أن على المؤتمر أن يسجل مسؤولية الدول النووية لتتخذ خطوات إيجابية فعالة وفقا للمادة السادسة من اتفاقية منع انتشار السلاح النووي في اتجاه تحقيق نزع السلاح النووي الكامل. كما أنها لا يمكن أن توافق على التجربة النووية الكورية.

64ـ في 26 نوفمبر 2006، أكد الرئيس مبارك ـ في تصريح لصحيفة الأهرام ـ أن استمرار الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية هو الخيار الوحيد للتعامل مع ملف إيران النووي‏..‏ مشيراً إلى أن اللجوء لاستخدام القوة من شأنه أن يؤدي إلي نتائج كارثية قد تتجاوز منطقة الخليج للشرق الأوسط والعالم برمته‏.‏

وأضاف، إيران لها الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي مطالبة بإبداء الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي، والغرب مطالب هو الآخر بالاستمرار في الحوار مع إيران دون التلويح باستخدام القوة‏.‏ موضحاً أن امتلاك السلاح النووي من أي جانب في المنطقة يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ولا يحقق أي مصلحة لدولها وشعوبها‏..‏ سواء كان هذا السلاح في يد إسرائيل أو غيرها‏..‏ مصر تدعو منذ سنوات عديدة لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.‏

65ـ في 25 ديسمبر 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ في تعقيب علي قرار مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني ـ أن مصر لا تزال تأمل في التوصل إلى حل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة للبرنامج النووي الإيراني. مشيراً إلى أن العقوبات ليست هي الحل الأمثل، والباب لا يزال مفتوحاً أمام إيران والمجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات والعمل علي التوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد أبوالغيط رفض مصر امتلاك إسرائيل لقدرات نووية غير خاضعة لأي نظام للمراقبة أو التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك رفض إسرائيل المستمر للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي أو تنفيذ أي من القرارات الدولية التي تطالبها بذلك.. مشيراً علي أن تهاون بعض القوي الغربية في مسائل منع الانتشار والسماح الدولي بالحصول علي قدرات نووية والتصدي لدول أخري لمنعها من هذا الأمر، يمثل ازدواجية في المعايير أدت إلي خلل واضح أصاب منظومة منع الانتشار بشكل عام.. وأوضح أن مصر لا تري بديلاً للحفاظ علي مصداقية نظام منع الانتشار النووي سوي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته ويعمل بنفس الحماس والجدية للضغط علي إسرائيل لحثها علي الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية لإخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي.

66ـ في 24 يناير 2007، صرح وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، بأنه من المهم أن تتم دراسة الموقف بشكل مدقق قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد إيران‏ وأشار إلي أن مبدأ فرض العقوبات يجب ألا يكون هو الأسلوب لمعالجة القضايا الدولية‏ وأن الحوار الهادئ يظل النموذج الأمثل للتوصل إلي تسوية لأي خلاف بين الدول‏.‏ وشدد علي أن مصر تتابع تطورات ملف البرنامج الإيراني عن كثب‏ وتري أن هناك العديد من الأفكار والمبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة‏ ويمكن أن تمثل الأساس للتوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها للأزمة الراهنة‏.

67ـ في 31 يناير 2007، أكدت وزارة الخارجية ـ في بيانها في الاجتماع المشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشعب ـ أن مصر تعتبر مسألة امتلاك إسرائيل للسلاح النووي على رأس الموضوعات التي تهتم بها السياسة الخارجية والتي تصر على إثارتها في كافة المحافل الدولية والإقليمية للتأكيد على مبدأ عدم مشروعية هذه القدرات النووية العسكرية. وأوضح البيان أن قناعة مصر الراسخة تتجسد في ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة في مبادرة الرئيس مبارك في هذا الصدد والتي أطلقها عام 1999. وأشار البيان إلى أن هذه القناعة تأتى للأثر بالغ الضرر الذي يسببه امتلاك دولة في المنطقة للسلاح النووي على ميزان القوى الإستراتيجية في المنطقة وسيادة منطق استعلاء القوى في التعامل مع المسائل الإقليمية بعيداً عن مقتضيات العدل والشرعية القانونية الدولية التي تعتبر الأساس الذي يجب على كل دولة الانطلاق منه في حل مشاكلها بشكل سلمى طبقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. ‏

68ـ في 7 فبراير 2007، أعرب وزير الخارجية أحمد أبوالغيط ـ خلال لقاء بمركز سابان التابع لمعهد بروكنز للأبحاث في واشنطن ـ عن أمله في أن يكون المشروع النووي الإيراني سلمياً، مؤكداً في الوقت نفسه ثقة مصر فيما تدعيه إيران حتى الآن من أنه سلمي الغرض وقال أن معاهدة حظر الانتشار النووي برمتها في خطر وتحتاج إلى تعديل إذ لا يجب التحدث عن قدرات إيران النووية بينما يتم السكوت على الترسانة النووية لدى إسرائيل والتغاضي عن التعامل معها، ونفى تطلع مصر لامتلاك سلاح نووي لأن القنبلة النووية لا تعني شيئا لأنها لا يمكن أن تستخدم في الدفاع عن النفس.

69ـ في 18 مارس 2007، أكد الرئيس مبارك ـ في حديث لصحيفة روزاليوسف ـ أن تصعيد المواجهة بين إيران والغرب حول الملف النووي يمثل خطراً داهماً علي أمن الخليج والمنطقة.. والزج بهذا الملف في ملفات أخرى بالمنطقة سواء في العراق أو على الساحتين الفلسطينية واللبنانية يمثل خلطاً للأوراق وخطراً مماثلاً على الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح الرئيس، أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق مكفول لإيران ولنا وجميع الدول الأطراف بنظام منع الانتشار، مشيراً إلى أن تناول ملف إيران النووي يتعين أن يقترن بتناول مماثل لبرنامج إسرائيل النووي في إطار ما دعوت إليه منذ سنوات لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل، وأضاف، على إيران أن تبدي الشفافية اللازمة حول طبيعة برنامجها النووي.. وعلى الغرب أن يبدي المرونة اللازمة للتوصل لتسوية هذا الملف.
 

2ـ صاغت مصر موقفها من المعاهدة بناء على حقائق ثابتة تتلخص في:
أـ أن مصر تؤمن بأن الأسلحة الكيماوية في شتى صورها تعد من أبشع أدوات الحرب في ضوء قدرتها وامتداد آثارها بدون تمييز، الأمر الذي يفرض على الجميع السعي الحثيث من أجل التخلص النهائي من كافة أشكال هذا السلاح وغيره من أسلحة الدمار الشامل.
ب ـ إن مصر توجهت توجهاً صادقاً لدعم أمن منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة الرئيس السادات عام 1974 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ومبادرة الرئيس مبارك 1990 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، وقد طالبت مصر بانضمام كافة دول المنطقة لاتفاقية منع الانتشار النووي، وإخضاعها جميعاً لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تناول كافة أسلحة الدمار الشامل بمنظور شامل ومتكافئ.
ج ـ أن مصر على استعداد للتعامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بقدر تعاون إسرائيل مع معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية لنظام ضمان الوكالة.
دـ أن تحرك المجتمع الدولي للضغط على الدول العربية لكي تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية يجب أن يصاحبه تحرك مقابل للضغط على إسرائيل حتى تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

3ـ كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993 هو:
أـ تجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل.
ب ـ ضرورة الربط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

4ـ في 12 يناير 1993، أكد الرئيس مبارك أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق، على أن "السلاح النووي هو أشد خطورة وفتكاً من الأسلحة الكيماوية". وقال الرئيس مبارك "إننا عند ما نوقع على حظر الأسلحة الكيماوية دون النووية فإننا لا نستطيع أن نواجه شعوبنا".

5ـ في 13 يناير 1993، تبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس والخاص بحظر الأسلحة الكيماوية وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع الدول العربية على معاهدة باريس للأسلحة الكيماوية.

6ـ في 28 يناير 1993، ألقى السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بياناً أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف أكد فيه على أن "موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع السلاح الكيماوي والتي رفضت التوقيع عليها لأنه من غير المعقول أن تظل دولة تتمتع بقدرات الأسلحة التدميرية بما فيها النووية، بينما تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالتوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية".

7ـ في أغسطس 1994 كان رأي مصر الذي تم عرضه على المسئولين في إسرائيل بخصوص عدم التوقيع على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية، هو أن مصر تربط توقيعها على تلك الوثيقة بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. إلا أن اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل ـ آنذاك ـ رفض مبدأ التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي.

8ـ في 29 أبريل 1997، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ حين صدقت عليها 75 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007 ولم توقع أو تصدق عليها مصر للأسباب السابق شرحها.

خامساً: البرنامج النووي المصري
1ـ أهداف البرنامج النووي المصري:
ينبع التوجه المصري نحو الدعوة لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من إدراك ثابت وإيمان عميق بخطورة مثل هذه الأسلحة التي لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق لمن يحوزها ، ومن هنا كان الخيار النووي المصري سلمياً يقوم على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وليس العسكرية .
ويهدف البرنامج النووي المصري في المجال السلمي إلى الأتي:
أـ استغلال الطاقة النووية كمصدر للطاقة وإنتاج الكهرباء على أوسع نطاق من أجل مضاعفة خطة التنمية وخلق قاعدة صناعية عريضة في مصر.
ب ـ إنشاء مفاعلات بغرض تحلية مياه البحر في أماكن مختلفة على شواطئ مصر حتى يمكن استغلال الصحراء الشاسعة وإعادة توزيع القوة البشرية على المساحات الشاسعة غير المأهولة حالياً على أرض مصر، مما يؤدي إلى الاستفادة منها اقتصادياً.

2ـ تطور البرنامج النووي المصري:
مر البرنامج النووي المصري بمراحل عديدة منذ عام 1955 حتى الآن على النحو التالي:
1ـ في 17 فبراير 1955 صدر قرار رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ لتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت.

2ـ في 23 مارس 1955 اعتمد مجلس الوزراء قرارات رئيس الوزراء وتحددت اختصاصات اللجنة بالنظر في إعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بالطاقة الذرية من برامج ومشروعات وبحوث وأجهزة وتشريعات ولوائح.

3ـ في 25 مارس 1955 تم إرسال اثنين من المتخصصين في الهندسة الكهربائية والطبيعية إلى معمل أرجون القومي للبحوث الذرية في شيكاغو.

4ـ في 30 مارس 1955 وافق مجلس الوزراء على برنامج اللجنة والذي يتضمن إعداد العناصر البشرية، وإنشاء مركز للنظائر المشعة والكشف عن الخامات الذرية وإنشاء مفاعل ذري.

5ـ في 19 أكتوبر 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن سكرتيراً عاماً لها.

6ـ في نهاية 1955 حصلت اللجنة على اعتمادات مالية قدرها مليون جنيه لتنفيذ برنامجها لإعداد وتدريب المتخصصين وإيفاد البعثات. وأوفدت اللجنة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاكتساب خبرة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

7ـ في 9 فبراير 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي السابق للحصول على معمل من طراز "فان دى جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية.

8ـ في مايو 1956 تم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها.

9ـ في 12 يوليو 1956 تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي والتفاوض بشأن المفاعل النووي.

10ـ في 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته.

11ـ في عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 بإنشاء منظمة الطاقة النووية.

12ـ في عام 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني والخاص باستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية.

13ـ في عام 1959 تم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل" الفان دى جراف".

14ـ في عام 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 بشأن لائحة العمل بالإشعاع المؤين والحماية من مخاطره.

15ـ في 27 يوليو 1961 تم تشغيل المفاعل الذري حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة 12 ظهراً وأعلن نجاحها الساعة 2.45.

16ـ في عام 1962 تم إنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية وإنشاء معمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الالكترونيات والأجهزة العلمية.

17ـ في أواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .

18ـ في عام 1965 تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز الإشعاع.

19ـ في عام 1967 تم إيقاف مشروع برج العرب.

20ـ في عام 1972 أنشئ المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

21ـ في عام 1975 أثناء زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك لمصر، تم الإعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مصر وبداية العمل نحو وضع مواصفات مشروع سيدي كرير وإعادة تنظيم النشاط النووي المصري.

22ـ في عام 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلى لاستخدام الطاقة النووية.

23ـ في 4/11/1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 76 بشأن إنشاء منظومة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

24ـ في عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 بإنشاء منظومة المواد النووية .

25ـ في 1979 توقف العمل بمشروع سيدي كرير وعدم استخدام الموقع للمنشآت النووية .

26ـ في عام 1979 قرار رئيس الوزراء رقم 1093 بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة.

27ـ في عام 1980 تم البحث عن موقع جديد لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء (مشروع الضبعة) عما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات.

28ـ في عام 1981 صدر القرار رقم 45 بإنشاء احتياطي تمويل مشروع الطاقة البديلة.

29ـ في 1 أغسطس 1982، تم تشكيل لجنة الأمان النووي.

30ـ وفي 27 مارس 1984، تغير أسم لجنة الأمان النووي إلى جهاز التنظيم والأمان النووي.

31ـ في 29 يناير 1991، تم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية.

32ـ في 19 سبتمبر 1992، تم توقيع عقد مفاعل بحثي مع الأرجنتين بقدرة 22 ميجاوات وبمبلغ قدره 350 مليون جنيه مصري.

33ـ في 27 نوفمبر 1997، تم تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني.

34ـ في 4 فبراير 1998، افتتح الرئيس مبارك مفاعل مصر البحثي الثاني بحضور الرئيس الأرجنتيني ـ آنذاك ـ كارلوس منعم.

35ـ في 7 نوفمبر 2004، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية، على ما يلي:
أـ أن الهيئة تجري أبحاثاً تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من أربعين عاماً.
ب ـ أن مصر لا تقوم بأي نشاط نووي محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية في إطار تبادل الثقة وتأكيد الشفافية.

36ـ في 5 يناير 2005، نفي وزير الخارجية أحمد أبوالغيط وجود برنامج نووي سري في مصر، وأكد أن القاهرة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي، وأنه لا يوجد تغيير في الموقف المصري. وأوضح أن مصر أكدت احترامها لالتزاماتها الدولية تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي‏،‏ بوصفها دولة موقعة علي المعاهدة،‏ والضمانات المرتبطة بها‏.‏ ووصف التقارير الصحفية الأجنبية ـ التي زعمت حيازة مصر برنامجا نووياً سرياً ـ بأنها عارية عن الصحة،‏ وأشار إلي تبادل الزيارات والمناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انضمام مصر لمعاهدة حظر الانتشار النووي في عام‏1982.‏

37ـ في 25 يناير 2005، أكد مصدر مسئول التزام مصر بكامل تعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي. مشيراً إلى أن أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية. موضحاً بشكل محدد موقف مصر.. علي النحو التالي:
أولاً: تلتزم مصر بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثانياً: أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية وفقاً لما تسمح به معاهدة عدم الانتشار النووي وتخضع تلك الأنشطة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثالثاً: تمت بالفعل الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز قدرات الجهات المصرية المعنية في مجال تنفيذ نظام الضمانات الشاملة لاسيما ما استجد بشأنه من تطورات خلال السنوات الأخيرة.
رابعاً: تؤكد مصر تمسكها بموقفها الثابت والمبدئي المطالب بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

38ـ في 3 مارس 2005، أعلن مندوب مصر لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المجلس انتهي من نظر التقرير الخاص بمدي التزام مصر بتنفيذ اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة عام 1982 وخلص إلي أن جميع الأنشطة المصرية سلمية مائة في المائة ولا تمثل مصدر قلق بالنسبة للوكالة.

39ـ في 7 فبراير 2006، أعلن الرئيس مبارك في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، إننا في مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها.. ونرى في ذلك النهج الأمثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم، تحقيقاً لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل، وإن هذه التطلعات هي تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، ويضع نظاماً للأمن الإقليمي يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها.

40ـ في 19 سبتمبر 2006، طرح الحزب الوطني قضية توليد الطاقة من خلال المحطات النووية ـ خلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب والذي عقد في الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2006ـ، استناداً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الصناعية والنامية (نحو 31 دولة أكثر من نصفها دول نامية) قد سبق بالتوجه نحو إنشاء مفاعلات نووية.

41ـ في 24سبتمبر 2006، أكد د. على الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لمساعدة مصر في أن تبدأ برنامجاً سلمياً للطاقة النووية، وفى تدريب وتأهيل وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل هذا البرنامج، موضحاً أن التعاون مع الوكالة الدولية هو تأمين لهذا الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث يكون برنامجاً اقتصادياً وآمناً ومناسباً لمصر، وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية مناسبة لمصر لإنتاج الكهرباء، أول هذه الأنواع هو مفاعلات الماء المضغوط، والنوع الثاني هو مفاعلات الماء المغلي، أما النوع الثالث فهو مفاعلات الماء الثقيل المضغوط.

42ـ في اجتماعه الأول الذي عقد في 24 سبتمبر 2006، قرر المجلس الأعلى للطاقة بعد تشكيله برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والنقل والوزير عمر سليمان.. اللجوء إلى البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمراً ملحاً نظراً لأن حاجة الاستهلاك من الطاقة التقليدية لا تكفي وبعد أن أصبحت الطاقة النووية أكثر أماناًَ وذات جدوى اقتصادية. كما قرر المجلس تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحدد الجانب الفني والتمويلي.

43ـ في 30 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الطاقة النووية حق أصيل لمصر تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لجميع الدول الأعضاء بها‏ وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة. وأوضح أن مصر وقعت علي معاهدة منع الانتشار في أول يوليو‏1968 ثم صدقت عليها في 26 فبراير 1981 وبالتالي فإن لها كامل الحق في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية‏ من اجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها. مؤكداً أن مصر تلتزم حرفياً بتطبيق أحكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام إليه في عام‏ 1982 وهو النظام الذي تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية. ورحب أبوالغيط بردود الفعل الأولية التي صدرت عن المجتمع الدولي تجاه التفكير المصري في هذا الشأن‏.‏

44ـ في 6 أكتوبر 2006، أكد الرئيس مبارك ـ رداً على سؤال حول المصاعب التي قد تواجهها مصر بسبب إحياء برنامجها النووي ـ، أنه لا يري أية مصاعب.. مشيراً إلى أننا أوقفنا برنامجنا النووي بمحض اختيارنا بعد الحادث المفجع للتسرب الإشعاعي في شرنوبيل.. ونستطيع أحياءه ومواصلته بإرادتنا الحرة في إطار إستراتيجية شاملة لمستقبل الطاقة في مصر. موضحاً أننا طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.. وهي تكفل لنا الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما يكفل لنا ذات الحق اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية في فيينا.. وأضاف أن العالم كله منشغل بتوفير مصادر نظيفة ورخيصة للطاقة.. وما من أحد ينازعنا في حقنا الثابت في أن ننشغل بهذه القضية الإستراتيجية وأن نقرر بشأنها ما يحقق مصالحنا القومية ومصالح أبنائنا.

45ـ في 7 أكتوبر 2006، أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن تبني الخيار النووي لتوليد الطاقة السلمية أصبح ضرورة في ضوء تزايد معدل الاستهلاك من الكهرباء سنويا بأكثر من 10 %، ودعت اللجنة إلى أن يكون الهدف الأساسي للبرنامج النووي هو توطين التكنولوجيا النووية وتوسيع استخداماتها المختلفة.

46ـ في 8 أكتوبر 2006، صرح رئيس هيئة المحطات النووية بأن البرنامج النووي المصري يتضمن إنشاء مجموعة من المفاعلات في المرحلة الأولي بقدرة 4 آلاف وات، علي أن تتوالي المراحل الأخرى بعد ذلك طبقاً لمدي التوسع في الاحتياجات الكهربائية، وأشار إلي أن موقع الضبعة من أفضل المواقع علي الاطلاق من حيث ملاءمته لكافة شروط الأمان النووي، وأضاف أنه سيتم دراسة اختيار مواقع أخري بجانب الضبعة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط.

47ـ في 15 فبراير 2007، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ـ خلال الملتقي العلمي الأول حول الطاقة النووية ضرورة للأغراض السلمية ـ أن مصر لا تفكر أبداً في استخدام الطاقة النووية في أغراض حربية أو عسكرية،‏ وقال إن سمعة مصر الدولية في مجال الطاقة النووية تساعدها في الحصول علي المساعدات التكنولوجية من الدول المتقدمة في هذا المجال،‏ وأضاف أن استخدام مصر السلمي للطاقة النووية من شأنه النهوض بالمجتمع المصري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف البرنامج النووي في الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتنمية البشرية‏..‏ وأشار إلى انه لم يستقر الأمر حتى الآن علي تحديد موقع إقامة أول محطة نووية في مصر،‏ موضحاً أنه يجري حالياً دراسات جدوى متعددة الجوانب لوضع الرؤية العلمية والقانونية لتنفيذ البرنامج النووي المصري‏.‏ كما أكد الوزير ضرورة توظيف الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال لخدمة البرنامج النووي المصري‏،‏ مشيراً إلى أن مصر قادت حملة دولية عند التوقيع علي معاهدة الانتشار النووي لإجبار المجتمع الدولي علي إلزام الدول المالكة،‏ والدول المتوسطة ببنود المعاهدة‏.‏

48ـ في 16 مارس 2007، أكد وزير الكهرباء والطاقة ـ خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ـ أن البرنامج المصري للطاقة النووية مستمر ولم يتوقف، ونفي يشده وجود أي ضغوط دولية علي مصر لتوقفه أو عرقلته، ولفت في نفس الوقت إلى أن العمل مستمر في الدراسات الخاصة بتوجيهات الرئيس مبارك بدراسة بدائل الطاقة الجديدة ومنها البديل النووي، وكشف أنه تم في إطار التمهيد لبرنامج الطاقة النووي تكليف بيت استشاري علمي بإعداد دراسة لتخطيط الطاقة في مصر ويتضمن دراسة جميع البدائل المتاحة.