ليلة النصف من شعبان

لقد رُويت أحاديث متعددة في فضيلة ليلة النصف من شعبان ، وأحاديث في فضل تخصيصها بصلاة أو عبادة معينة .
أما الثاني : ( وهو ما ورد في تخصيصها بصلاة أو عبادة ) فلم يصحّ فيها شيء ، بل كلها أحاديث موضوعة وباطلة ، وحَكَمَ ببطلانها جمعٌ من أهل العلم ، منهم ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ( 2/440 – 440-445 رقم 1010-1014) ، والبيهقي في الشعب ( رقم 3841) ، وأبو الخطاب ابن دحية في أداء ما وجب ( 79-80) ، وابن قيم الجوزية في المنار المنيف ( رقم 174-177) وأبو شامة الشافعي في الباعث على إنكار البدع والحوادث ( 124-137) والعراقي في تخريج إحياء علوم الدين ( رقم 582) ، حتى نقل شيخُ الإسلام الاتفاق على بطلانها في اقتضاء الصراط المستقيم (28/138) .

 

وهذا أمرٌ لا يخفى على أحدٍ من أهل العلم : أن تخصيص ليلة النصف من شعبان بصلاة لم يرد فيه حديثٌ صحيح ولا حسنٌ ولا ضعيف خفيفُ الضعف ، بل ما ورد فيه كله موضوع مكذوب على نبينا - صلى الله عليه وسلم - .
أمّا ما ورد في فضلها مطلقاً ، فقد ورد فيه أحاديث اختلف فيها أهلُ العلم قديماً وحديثاً ، وجَمَع كثيرٌ من الحفاظ طُرُقها ، وخصها بعضهم بالتصنيف كأبي عبد الله ابن الدُّبَيْثي ( ت637هـ) .
فقد ورد فيها الحديث من حديث معاذ بن جبل ، وعائشة ، وأبي ثعلبة الخشني وعثمان بن أبي العاص ، وأبي موسى الأشعري ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عَمرو ، وعوف بن مالك ، وأُبيّ بن كعب ، وأبيّ أمامة ، وأبي بكر الصديق – رضي الله عنهم أجمعين - ، ومراسيل لغيرهم ..
واستيعاب الكلام عن طرقها وعللها لا يُناسبُ هذا المقام ، وتَرْكُ ذلك بالكلية لا يُوضَّح الحق ولا يُقربُ إلى الصواب ، لذلك رأيت أن أكتفي بالكلام عن أشهر طرقها باختصار ، ثم يُقاسُ عليها ما هو أشد ضعفاً منها .

أولاً : حديث معاذ بن جبل – رضي الله عنه -، عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ،قال: " يطّلعُ اللهُ ليلة النصف من شعبان إلى خلقه ، فيغفر لجميع خلقه ، إلا لمشرك أو مشاحن " . أخرجه ابببن حبان في صحيحه ( رقم 5665) ، وغيره فانظر تخريجه في حاشية تحقيقه ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ( رقم 1144) .
لكن الحديث وقع فيه اضطراب كثير في إسناده ، جعله من حديث أبي ثعلبة الخشني مَرّة (وانظر السلسة الصحيحة ) ، ومن حديث أبي إدريس الخولاني مرسلاً ، وعن كثير بن مُرّة مرسلاً ، وعن مكحول مرسلاً .
وكلها مرجعها إلى إسناد واحد اضطُرب فيه هذا الاضطراب .
بيَّن ذلك ووضّحه غاية الوضوح الدارقطني في العلل ( 6/50-51 رقم 970)، وقال أثناء ذلك عن روايتيه من حديث معاذ بن جبل : " وكلاهما غير محفوظ " .
وقال عن الحديث بعد إيراده لطرقه السابقة :" والحديث غير ثابت " .
وخصَّ الدارقطني في موطن آخر من علله ( 6/323-324 رقم 1169) حديث أبي ثعلبة بالذكر ، ثم قال بعد عرْضِ طُرُقه : " والحديث مضطرب غير ثابت " .

بل لقد قال أبو حاتم الرازي - وحسبك به- عن حديث معاذ بن جبل : " هذا حديث منكر بهذا الإسناد " العلل لابن أبي حاتم ( رقم 2012).
وبذلك ظهر أن حديث معاذ وأبي ثعلبة حديثان شديدا الضعف ، لا ينفعان في باب الاعتبار ، أي لا يرتقيان بالمتابعات والشواهد .
ثانياً : حديث عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال لها حين افتقدته فوجدته في البقيع – في حديث - : " إن الله – عز وجل – ينـزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ، فيغفر لأكثر من عدد شَعْرِ غنم كَلْب " . أخرجه الإمام أحمـد (6/238) ، والترمذي ( رقم 739) ، وابن ماجة ( رقم 1389) من طريق الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير ، عن عروة ، عن عائشة ..به
ثم قال الترمذي عقبه : " حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج وسمعتُ محمداً ( يعني : البخاري ) يُضعّفُ هذا الحديث ، وقال : يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة ، والحجاج لم يسمع من يحيى " فهو إسنادٌ ضعيفٌ ، بل ظاهر كلام البخاري أنه يُضعّف الحديث من كل وجوهه ؛ لأنه ضعّف الحديث لا الإسناد وحده .
ولمّا عَرَضَ الدارقطني لعلل حديث عائشة هذا في العلل – المخطوط – ( 5/51/أ-ب) ، وبيّن الاضطراب فيه ، وأنه رُوي من وجه آخر عن حجاج بن أرطاة عن كثير بن مُرّة الحضرمي مرسلاً ، ثم قال : " وإسناد الحديث مضطرب غير ثابت " .

لذلك فقد صرح أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بالصواب في هذا الحديث بقوله : " إنما المحفوظ هذا الحديث من حديث الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير مرسلاً " شعب الإيمان للبيهقي ( رقم 3824،3825 ، 3830،3831) وللحديث عللٌ أخرى أبانها عَمرو عبد المنعم سليم في تحقيقه لكتاب ابن الدُّبَيْثي ( 54-66) .
بل لقد أشار الدارقطني إلى أن مرجع حديث عائشة إلى حديث مكحول الشامي السابق ذكره في حديث معاذ ، وهذا ما مال إليه البيهقي في الشعب ( 3/382،383 رقم 3383 ، 3835) وقد نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية ( 2/561 رقم 921) عن الدارقطني أنه قال: " وقد رُوي من حديث معاذ ومن حديث عائشة ، وقيل إنه من قول مكحول ، والحديث غير ثابت " .
فعادت أحاديث معاذ وأبي ثعلبة وعائشة إلى أنها حديث واحد ، مآله إلى أنه كلام لمكحول الشامي !!! . وبذلك تعرفُ الخطأ الجسيم لمن اعتبر هذه الروايات روايات متعددة يَتَقَّوى بها الحديث. ثالثاً : حديث عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-قال : " يطّلع الله عز وجل إلى خَلْقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لعباده إلا لاثنين : مشاحنٍ وقاتل نفس " أخرجه الإمام أحمد ( رقم 6642) ، قال : " حدثنا حسن ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا حُيَي بن عبد الله ، عن أبي عبد الرحمن الحُبُلِيّ ، عن عبد الله بن عَمرو .. به .
ذكر هذا الإسناد الألباني – رحمه الله – في السلسة الصحيحة ( 3/136) ، وقال : " هذا إسنادٌ لا بأس به في المتابعات والشواهد " .
ولعل هذا من الألباني – رحمه الله – لاعتماده على أن الحافظ بن حجر قال عن حُيَيّ بن عبد الله : " صدوق ..... "
ومع أن حُييّ هذا ممن اختُلف فيه ، كما تجده في التهذيب ( 3/72) ، فالأهم من ذلك أن أحاديث ابن لهيعة عنه بالإسناد المذكور آنفاً مناكير ، كما بيّن ذلك ابنُ عدي في ترجمة حيي بن عبد الله في الكامل (2/450) ، حيث ذكر بضعة أحاديث لابن لهيعة عن حُيَيّ عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عَمرو ، ثم قال : " وبهذا الإسناد حدثناه الحسن عن يحيى عن ابن لهيعة بضعة عشر حديثاً عامتها مناكير " .
وابن عدي يُعلّق نكارة هذه الأحاديث بابن لهيعة ، لإحسانه الظن بحُيي بن عبد الله . وقد ذكر الألباني لابن لهيعة متابعاً ، هو رشدين بن سعد ، فلو سلم الإسناد إليه ، فهو ضعيف ، ولا يحتمل ضَعْفُهُ مثل هذا الحديث ؛ هذا إن لم تكن نكارةُ الحديث من قِبَلِ شيخهما حُيي بن عبدالله ! ثم إن ابن لهيعة قد اضطرب في هذا الحديث ، فمرةً يرويه كما سبق ، ومَرّةً يرويه من حديث أبي موسى الأشعري ( سنن ابن ماجه رقم 1390 ، 1391) ومرّة يرويه عن عوف بن مالك ( مسند البزار 7/186 رقم 2754) وقد ذكر الألباني – رحمه الله – اضطراب ابن لهيعة هذا ، في السلسة الصحيحة ( رقم 1563) والغريب أن حديث ابن لهيعة المشار إليه أخيراً مرويٌّ من طريق كثير بن مُرّة الحضرمي ، وقد سبق بيانُ أنّ أحدَ طرق حديث مكحول ترجع إلى أنه من حديثه عن كثير بن مُرّة فهل نعود إلى أن حديث ابن لهيعة يعود إلى حديث مكحول أيضاً ؟! ( وانظر السلسلة الصحيحة 3/137-138) هذا مع ما في حديث أبي موسى وعوف بن مالك من العلـل الأخرى الإسنادية سوى اضطرابه المشار إليه .

وبهذا كله يتضح أنّ هذه الطرق شديدة الضعف غير صالحةٍ للتقوَّي .
رابعاً : حديث أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " ينـزل الله – عز وجل – ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل شيء إلا الإنسان في قلبه شحناء ، أو مشرك بالله " أخرجه البزار ( 1/157-158 ، 206-207 ورقم 80)، وابن خزيمة في التوحيد ( 1/325-327 رقم 200) ، من طريق ضعّفها جمعٌ من أهل العلم ، منهم البخاري ، وأبو حاتم الرازي ، والعقيلي ، وابن عدي ، والبزار ، وغيرهم – انظر التاريخ الكبير للبخاري ( 5/424-425) والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/306-307) والضعفاء للعقيلي ( 3/788-789) ، والكامل لابن عدي ( 5/309).
ولا يظنّنّ أحدٌ أن ابن خزيمة قد صححه بإخراجه في ( التوحيد ) الذي اشترط فيه الصحة ، فإن ابن خزيمة قد أشار إلى ضعفه بتعليقه الإسناد أوّلاً ثم بتأخير ذكر إسناده عقب إيراده للمتن ، وهذا اصطلاحٌ له في كتابه الصحيح والتوحيد ذكره هو عن نفسه في التوحيد ( 2/637 ) ، ونص عليه الحافظ ابن حجر في مواضع من إتحاف المهرة (2/365 رقم 1905) ومن بين أحكام العلماء على هذا الإسناد حُكْمُ ابن عدي عليه بأنه منكر ، والمنكر من أقسام الحديث الشديد الضعف الذي لا يصلح للتَّقوَّي .
هذه أشهر أسانيد أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان الواردة في مشاهير كتب السنّة، ويبقى سواها أحاديث أخرى سبقت الإشارة إليها مقدمة هذا الجواب ، وبالإطلاع عليها لم أجد فيها ما ينفع للتقوَّي فضْلاً عن أن يوجد إسناد مقبول أو خفيف الضعف ، فهي بين إسناد منكر تفرد به ضعيف ، وإسناد شديد الضعف فيه متهم ، وحديث موضوع مختلق، لذلك فالراجح عندي أنه لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان حديث ، ولم يُصب – عندي – من صحّحه بمجموع الطرق ، فإن شرط التقوية ألا تكون الطرق أوهاماً أو مناكير أو بواطيل .
أما أحكام العلماء على أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان ،فقد سبق ذكر أحكامهم على أفرادِها ؛ ولكن سأذكر هنا مَنْ قَوَّى الحديث ومن ضعّفه على وجه العموم .
فممن قَوَّى الحديث : ابن حبان ، والمنذري في الترغيب والترهيب ، وللبيهقي كلامٌ ليس صريحاً في التصحيح ، ذكره أبو شامة في الباعث ( 132)، ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ يدل على تصحيح أو قبول ماورد في فضائلها ، وذكر أنه نصُّ الإمام أحمد وأكثر الحنابلة ( اقتضاء الصراط المستقيم 2/136-137 ، واختيارات البعلي 65) ولشيخ الإسلام كلامٌ آخر يدل على توقفه عن تصحيح حديثها ( مجموع الفتاوى 3/388).
وصحح الحديث أخيراً : العلامة الألباني – رحمه الله – كما سبق . أمّا الذين ضعفوا الحديث من جميع وجوهه ، فسبق منهم الدارقطني والعقيلي في الضعفاء ( ترجمة : عبدالملك بن عبدالملك 3/789) ، وابن الجوزي كما في العلل المتناهية ( رقم 915-924) ، وأبو الخطاب ابن دحية ( أداء ما وجب 80) ، وأبو بكر ابن العربي ( أحكام القرآن 4/1690) وأقره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ( 16/128) . بل قال أبو الخطاب ابن دحية : " قال أهل التعديل والتجريح : ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح " . ( الباعث لأبي شامة : 127) .
وقال ابن رجب : " وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة ، وقد اختُلف فيها ، فضعّفها الأكثرون ، وصحّح ابن حبان بعضها " . ( لطائف المعارف : 261) بل صحّ عن جمع من السلف إنكار فضلها . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ( وهو من أتباع التابعين من أهل المدينة ) : " لم أدرك أحداً من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان ، ولم ندرك أحداً منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلاً على سواها من الليالي " ، أخرجه ابن وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع ( رقم 119) ، وقال ابن أبي مُليكة ( وهو من جِلّة التابعين وفقهائهم بالمدينة ) ، وقيل له : إن زياداً النميري يقول : إن ليلة النصف من شعبان أجْرُها كأجر ليلة القدر ، فقال : لو سمعته يقول ذلك وفي يدي عصاً لضربته بها " أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( رقم 7928) ، وابن وضاح في ما جاء في البدع ( رقم 120) بإسناد صحيح .
ولما سئل عبد الله بن المبارك عن النـزول الإلهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل : " يا ضعيف ! ليلة النصف ؟! ينـزل في كل ليلة " أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد أهل السنة ( رقم 92) . وقال ابن رجب في لطائف المعارف ( 263) : " وليلةُ النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام ، كخالد بن معدان ، ومكحول ، ولقمان بن عامر وغيرهم يُعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة ، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها ، وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية ، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من عُبّاد أهل البصرة وغيرهم ، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة ، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة ، وهو قول مالك وغيرهم ، وقالوا : ذلك كلّه بدعة " .
وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى الإسرائليات فقد وجدُت ما يشهد له ، من أن مكحولاً الشامي ( وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق ) قد رُوي هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب الأحبار !! كما تراه في كتاب النـزول للدارقطني ( 162-164 ، 168 رقم 88) ، وانظر لطائف المعارف أيضاً ( 264) .
ومما نقله ابن رجب في لطائف المعارف (264) ويخالف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول ابن رجب :" ولا يُعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان ". وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة ، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام الإمام الأوزاعي ، فيما ذكره السبكي ، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم الدين ( 1/521) ، وفيما ذكره ابن رجب أيضاً في لطائف المعارف ( 263) .

وأخيراً ، فعلى فرَض صحة حديث فضل ليلة النصف من شعبان ، فإن الذي أخبرنا بفضلها وهو النبي – صلى الله عليه وسلم -لم يخصها بعبادة معينة ، فلو كان ذلك مشروعاً لكان هو - صلى الله عليه وسلم - أحرص على فعله وبيانه للناس ، بل لو قيل : إن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد شرع ما يتقرب به تلك الليلة ( على فرض الصحة ) لكان هذا وجيهاً ، وهو أن تنام تلك الليلة خالصاً قلبك من الشرك والشحناء على المسلمين !! .
وفي كتاب الورع للمَرُّوذي ( رقم 545) : " قلت لأبي عبد الله [ يعني الإمام أحمد بن حنبل]: إن رجلاً من أهل الخير قد تركتُ كلامه ، لأنه قذف رجلاً بما ليس فيه ، ولي قرابة يشربون المسكر ويسكرون ؟ وكان هذا قبل ليلة النصف من شعبان فقال : اذهب إلى ذلك الرجل حتى تكلمه ، فتخوّف عليَّ من أمر قرابتي أن آثم ، وإنما تركت كلامهم أني غضبت لنفسي، قال: اذهب كلَّم ذلك الرجل ، ودع هؤلاء ، ثم قال : أليس يسكرون ؟ وكان الرجل قد ندم ؟ " وتنبه أن الإمام أحمد لم يكن هو الذي ذكر ليلة النصف من شعبان ، ولا ذكر المروذي أنه ذكرها له أيضاً ، وإنما هو خبر ذكره المروذي ، ومراعاة ذلك ( ولو لم يصح فيه شيء ) مما لا يرى فيه بعض العلماء بأساً فهو عمل مشروع في كل ليلة ، ولم يخصه المروذي بليلة النصف .
أما ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع ليلة النصف من شعبان على صلوات معينة وعبادات خاصة في كل عام فهذا من البدع التي اتفق على إنكارها من عامة العلماء ، وذكر ذلك جماعة من أهل العلم . فانظر الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي ( 266-267) ، والباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (142) ، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ( 2/138، 256-257) ، ولطائف المعارف لابن رجب (263) ولم يخالف في تبديع هذا الفعل إلا قلة من أهل العلم ، منهم من ذكرهم ابن رجب من أهل الشام ، وإسحاق بن راهويه . أما الشافعي فاستحب إحياءَها ، كما في الأم (1/231) ، لكن لم يذكر أن ذلك يكون بالاجتماع لها ، ولم يذكر الشافعي دليل ذلك الاستحباب . وما دامت المسألة متنازعاً فيها فالمرجع فيها إلى الكتاب والسنة ، كما قال –تعالى- : "فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا"[ النساء : 59] ..
وقد صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " أخرجه مسلم (1718) وليلة النصف من شعبان لم يثبت في فضلها حديث ، وكل ما ورد في فضل تخصيصها بعبادة باطلٌ موضوعٌ ، فليس في تعمُّد القيام فيها بعبادة ما ، على وجـه التعيين لها وتخصيصها بتلك العبادة إلا ابتداعاً في الدين ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -:" كل بدعة ضلالة " أخرجه مسلم ( 867) .
فنسأل الله تعالى السلامة من كل بدعة ، وأن يُنْعِشَ قلوب العباد بسنة النبي – صلى الله عليه وسلم - .
والله أعلم .
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .