نصائح قد تؤدي في اغلب الاحيان الى تجنب الالتباس في القضايا الجنائية

طبعا حسب خبرتي وما اراه من ظلم قد ينتج عن الاخطاء والملابسات التي تحدث في اروقة المحاكم وجدت انه من واجبي انا كمحامية نمساوية ناطقة باللغة العربية ان انبه ابناء الجالية العربية الكبيرة لموضوع غاية بالاهمية قد يساعدهم مستقبلا عمليا او في ثقافتهم القانونية.

تبدا الملابسات باستجواب المشتبه به بقضية ما لدى الشرطة  حتى وان كان المشتبه به يتقن اللغة الالمانية  الى حد ما قد يجد صعوبة بفهم اللغة الجزلة التي تستخدم احيانا بطرح الاسئلة لدى الشرطة

المشكلة الاكبر هي عندما يكون المشتبه به لا يتقن اللغة الالمانية او يتقنها بشكل بسيط هنا ينصح بعدم الادلاء باقواله الا بوجود مترجم ويفضل ان يكون محلفا يفهم لهجته  وطبعا حتى يضمن المشتبه به استجواب ايجابي قد يوضح الملابسات احيانا حتى بالتهمة نفسها الموجهة اليه.  ويفترض منه ان يجيب عن الاسئلة المطروحة على مراحل قصيرة ليتسنى للمترجم ايصال فكرته وتحاشي الاسهاب بالحديث بالاستجواب الذي ممكن ان يترجم جزءا منه وقد يختصر الجزء الاهم الذي قد يثبت برائته من التهمة الموجهة اليه.

حتى في صالة المحكمة قد تحدث هذه الامور التي قد تسبب ملابسات قد تسيير بمنحى الاجراءت القضائية الى منحى اخر.  طبعا هذه المرحلة القضائية هي المرحلة الاهم حيث يقييم القاضي من خلالها اقوال المشتبه به الذي يتحول خلال هذه المرحلة الى متهم كما يقييم مع المدعي العام عمل الشرطة كجهة اخصاصية من خلال تحرياتها ويتخذ قراراه النهائي بالحكم ببراءة المتهم اوبادانته.

متابعة الاجراءات القانونية وصحة ايصال المعلومات للشرطة او للمحكمة هي من مهمة المحامي والفرصة تكون افضل ان كان لدى محامية القدرة لمتابعة الامور القانونية ومتابعة صحة وكمالية الترجمة دون ملابسات في ان واحد.

حتى لدى ادلاء الشاهد بشهادته قد تسبب هذه الملابسات احيانا سوء فهم في ايصال الشهادة التي يجب ان تكون صادقة و يفترض عدم التهاون بمصداقيتها  لكي لا تنتهي بادانته لاحقا بتهمة الشهادة الكاذبة .

قانون الجنسية المعدل اعتبارا من اول حزيران/ يونيو تفاصيله وشروط تطبيقه

وفقا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الجنسيةالنمساوي و لكي تحصل على الجنسية النمساوية خلال ست سنوات وليس بعد عشر سنوات يفترض توافر ثلاثة معايير اولها ان تقيم  لمدة ست سنوات في النمسا، ان تتمكن من اللغة الالمانية بمستوى الثانوية العامة كتابة وقراءة اي بمستوى B2 وان لا تكون من  المستفيدين  من العطالة عن العمل أو الرعاية الاجتماعية، 

أما من لا تتوافر فيه شرط اللغة بهذا المستوى ولكنه وصل إلى مستوى B1 مع توافر شرطين إضافية: العمل التطوعي ثلاث سنوات على الأقل، على سبيل المثال في ادارة الاطفاء اومنظمة الصليب الأحمر او مندوب مجلس الاباء أو على الأقل ثلاث سنوات العمل المهني في مجال التعليم، او الرعاية الاجتماعية والصحية.

وفي حال عدم توافر هذه الشروط هذا يتوجب الانتظار عشر سنوات طبعا مع توافر الشروط المعروفة بان لا يكون محكوما عليه وان  يتخطى امتحان الجنسية بنجاح كما يتوجب عليه ان يثبت دخلا كافيا لإعالة نفسه وعائلته وهنا تراعى من ضمن الخمس سنوات الأخيرة افضل دخل لثلاث سنوات منها.

 بالنسبة للأطفال  فسيمنحوا مستقبلا الجنسية النمساوية مجرد كون احد الوالدين نمساوي الجنسية وهنا لن يكون مطلوب اختبار الحمض النووي كاثبات للابوة

كما سيكون من ضمن مشروع القانون الجديد أيضا استثناءات للأشخاص ذوي الإعاقة أو المشاكل الصحية الخطيرة، التي لا تلبي المعايير المؤهلة للحصول على الجنسية بعد عشر سنوات
 اما المعارضة فقد انتقدت المشروع وطالبت بوضع مكتسب الجنسية تحت الاختبار لمدة ثلاث سنوات و بسحبها منه خلال هذه المدة عند الضرورة كتدبير احترازي.
فبختصار كلما كانت درجة الاندماج أكبر كلما كانت فرصة التجنس اسرع واكثر سهولة وهذا ان دل على شي فهو يدل على تشجيع الاندماج والتفاعل بشكل أكبر في المجتمع النمساوي.

مشروع الدستور السوري الجديد
يحرم السوريين المغتربين من
حق الترشيح للرئاسة

فالترشح للرئاسة يجب أن يكون لسوري عاش عشر سنوات متتالية في سورية عند ترشحه، وهذا لو طبق في تونس لما نجح المنصف المرزوقي، وهو ما لا ينطبق على محمد البرادعي في مصر مثلاً، ولا على فلاديمير لينين بعد الثورة البلشفية، او على الخميني بعد الثورة الإيرانية.
ان مشروع الدستور المقترح هو كسابقه دستور لنظام رئاسي شمولي يجمع فيه رئيس الجمهورية كل السلطات من جديد. فهو رأس السلطة التنفيذية وهو من يعيّن الحكومة، من دون أي ذكر للأغلبية النيابية المعمول بها في الدول الديموقراطية سوى بعمومية ترد في البند الأول من المادة 8: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديموقراطياً عبر الاقتراع».
كما يملك الرئيس الصلاحيات التالية:
صلاحية تعيين الحكومة يأتي في المادة 97: «يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم»، ولا ذكر طبعاً للخضوع لنتيجة الاقتراع في هذا التعيين.
ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رأس السلطة القضائية، ويعيّن حتى المحكمة الدستورية العليا، وهو الوحيد الذي يكفل استقلالية القضاء مع مجلس أعلى يساعده. كذلك هو رأس السلطة التشريعية واقعياً، فهو السيف المسلط على مجلس الشعب لأنه يستطيع حله لعلّة يُبيّنها، وهو يصدر القوانين في فترة عدم انعقاد المجلس وهي تعادل نصف سنة، ولا يستطيع المجلس رد القانون الذي يصدره الرئيس إلا بأكثرية ثلثي الأعضاء المسجلين في الجلسة على ألا يقلوا عن ثلثي أعضاء المجلس كافة وهو ما يتطلبه تقريباً تعديل الدستور برمته.
كما أن كل القوانين التي تسمح بالاعتقال التعسفي وتمنع التظاهر السلمي عملياً، وكل تشريعات مصادرة الرأي والتشريعات الكثيرة المماثلة التي تميز بين المواطنين والتي لا تنسجم مع الدستور الجديد الذي يقر المواطنة المتساوية وحق التظاهر وحقوق المرأة، كل هذه الأمور يجب أن تنتظر ثلاث سنوات ميلادية! حسب المادة 154 التي تقول: «تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية
فعلى ماذا سيصوت السوريون؟؟؟؟؟؟؟.

هل ستستبدل 120 جهة حكومية نمساوية  ب11 محكمة ادارية قريبا !!

سيتم انشاء 11 محكمة ادارية في كافة مقاطعات النمسا و الاستعاضة بها عن  120 جهة حكومية ضمن مشروع كان قد طرح في عام 2007 و سيتم تنفيذه قريبا .

مستقبلا من اراد ان يستأنف على قرار جهة ادارية ما لن يضطر الى تقديم اعتراضه لدى الجهة الاعلى وانما مباشرة الى المحكمة الادارية  كجهة مختصة مباشرة.

وهنا تأتي قرارات الاقامة,  الجنسية,  البناء,  اللجوء  و غيرها من القرارت الادارية تحت اطار مثل هذه القرارت حيث ستصبح هذه المحاكم مختصة بقرارات اللجوء في المرحلة الاولى مستيضة بذلك الكثير من مكاتب اللجوء في العديد من المقاطعات النمساوية .

كما سيتم استخدام قاعدة بيانات شفافة سيتجلى من خلالها للمحكمة كافة انواع المساعدات الاجتماعية الممنوحة لتلافي تكرارها و اللغط فيها .

بهذا فسوف تنشىء على نطاق مقاطعات النمسا محكمة او عدة محاكم ادارية  كبديل عن120  مؤسسات استثنائية  سيتم الغائها لاحقا, وهو اصلاح اداري

 يهدف الى تخفيف العبء عن الجهات الادارية و الوزارات الاتحادية .

 اما كأعلى جهة ادارية فتيقى المحكمة الادارية العليا التي سوف ترفض مستقبلا الشكاوي المتعلقة بمبالغ صغيرة او اذا كانت فرصة نجاح الاستئناف ضئيلة .

طبعا المحكمة الادارية العليا راضية كل الرضا عن هذا المشروع حيث انه سيرفع من سوية العمل و سيخفف من العبء عنها حيث لديهم  حاليا ما لايقل عن 10000 قضية معلقة ينتظر مقدميها الحكم بامرها . 

كما تم اقتراح ان يسمح في اطار قضايا اللجوء و قراراتها ان يتم الاعتراض عليها مجددا  لدى المحكمة الادارية العليا كما السابق و ليس فقط لدى المحكمة الدستورية  و هنا يجدر بي الذكر بان هذا العام كان قد تقدم اكثر من 3000 لاجىء بشكوى لدى المحكمة الدستوية  المختصة,.

وهوما يشكل عبء كبير عليها و يبطء من سرعة اتخاذ القرارت بالشكاوى المقدمة اليها .

الموقع غير مسئول عن تصحيح الأخطاء الإملائية و النحوية